baroot-kh22

بازاريان تهران و اصفهان و تبريز، از روز15تير89 در پاسخ به افزايش مالياتهاي دولتي دست به اعتصاب زده و اعلام كردند كه تا از بين رفتن قانون افزايش مالياتها، دست از اعتصاب برنخواهند كشيد. نيروهاي انتظامي در تهران نيز، بعد از بسته شدن مغازهها در بازار براه افتاده و با بلندگو از بازاريان خواستند تا مغازههاي خود را باز كنند ولي آنها در پاسخ، به هوكردن نيروي انتظامي پرداخته و شعارهاي «مرگ بر ديكتاتور» سردادند.
عدهاي از لباس شخصيها و نيروهاي بسيج هم با حمله به مغازهها اقدام به شكستن شيشه و پاره كردن كركره مغازهها كردند و با ايجاد درگيري در بازار پارچه فروشان و حمله با چاقو به يك بازاري معروف به اسم (حاجي كاشاني) خشم مردم آن منطقه را برانگيختند. نيروي انتظامي نيز با شليك گاز اشكآور به مردم و بازاريان حمله كرده و موجب اوجگيري درگيري شدند.
بعد از اعتصاب بازاريان، محمد علي ضيغمي، معاون وزير بازرگاني، به صحنه آمده و گفت: "افزايش 70 درصدي ماليات اصناف منتفي شده و تنها يک اشتباه در انتقال مطلب و برداشت از قانون بودجه بوده است. وي با يك فقره عقبنشيني مفتضح، گفت: آنچه در بودجه به عنوان افزايش ماليات واحدهاي صنفي در سال 89 بيان شده، نسبت به سال قبل کمتر از 30 درصد افزايش داشته است."
پيش از اين نيز در مهرماه 87، همزمان با ابلاغ قانون ماليات بر ارزش افزوده از سوي دولت احمدينژاد، سازمان امور مالياتي اين قانون را لازم الاجرا ميدانست، ولي اصناف اصفهان دست به اعتصاب زده و با ادامه آن بمدت 4 روز، طلافروشان شهرهاي تبريز، تهران، مشهد و برخي شهرهاي ديگر نيز به آن ها پيوستند. اين اعتصابها موجب عقب‌نشيني دولت محمود احمدي‌نژاد از اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده شد به طوري که دولت ابتدا خواستار اجراي تدريجي اين قانون شد اما در نهايت مجبور به تعويق آن كرد.
سازمان امور مالياتي پس از گذشت 17سال از طرح جامع مالياتي كماكان نتوانسته اين قانون را عملياتي كند. براساس گزارشات رسيده، صنف پارچه فروشانِ تهران اعلام كردند كه تعويق قانون به آينده راهحل پايان اين مناقشه نيست.
امسال نيز اين موضوع منجر به تعطيلي بازار طلافروشها، فرش فروشها، پارچه فروشها، بازار كفاشها، سراي بوعلي، چارسو كوچك، بازار عباسآباد، شده و روز 17تير نيز ناصرخسرو، پله نوروزخان، پامنار و بازار لباسفروشها در اعتراض به جنايت صورت گرفته به بازاريان اعتصابي پيوستند. دامنه اين اعتصاب به اصفهان و تبريز كشيده شد. بازار طلافروشها و قماش فروشهاي مشهد نيز امروز تعطيل كردند.
قابل ذكر است كه قانون ماليات بر ارزش افزوده، نخستين بار توسط فون زيمنس در سال1951 براي فائق آمدن به مسائل مالي آلمان طرحريزي شد، اما تا سال 1954 در هيچ نقطهاي در جهان به اجرا در نيامد. پس از آن كشورهاي برزيل، فرانسه و دانمارك دنبالهرو آلمان شدند.كره جنوبي نخستين كشور آسيايي بود كه در سال 1997 با كمك صندوق بينالمللي پول اين قانون را اجرا كرد. ولي ايران با يك حكومت قرون وسطايي و اقتصاد ورشكسته توليدي، براي سرخ نگه داشتن چهره خود در تحريمهاي بينالمللي و براي نشان دادن اينكه با استانداردهاي بينالمللي بازار خود را تنظيم ميكند، اقدام به اعمال اين قانون مالياتي كرد، در حاليكه هيچ سيستم مكانيزهاي براي ثبت و ربط اين ماليات ارائه نداده و با خشونت و گسيل داشتن نيروهاي انتظامي و چاقوكشهاي بسيجي خود و با زهرچشم گرفتن از بازاريان، خواهان عملي كردن اين قانون ميباشد. در حاليكه بافت اقتصادي و اجتماعي ايران سراپا متفاوت با كشورهايي مانند آلمان و دانمارك ميباشد. زيرا كه دانمارك بلحاظ شفاف بودن روابط اقتصادي و عدم فساد در سيستم اداراي مقام اول را در جهان داراست.
يكي از دلايل مقاومت اصناف و بازاريان براي پرداخت اين ماليات اينست كه باعث گراني قيمت كالاها خواهد شد. زيرا اين ماليات بر ارزش افزوده در بخش توليد مرحله به مرحله انجام گرفته و مواد اوليه علاوه بر پرداخت مالياتهاي قبلي، سه درصد نيز بايد به حساب وزارت دارايي واريزكنند. با توجه به گردش مواداوليه تا توليد نهايي آن در ايران حداقل 4تا5دست بين واسطهها و دلالان ميچرخد، بنابراين قيمت كالاهاي توليديِ ، علاوه بر اخذماليات قبلي، بين 12 تا 24درصد افزايش خواهند يافت. بنابراين بازاريان شريف خواستار لغو اين قانون هستند، در حاليكه احمدينژاد با تعويق دوماهه آن قانون را بعنوان تيغ سركوب بالاي سرِ بازاريان نگه داشته و آنرا ملغي نميكند .