تحريم بنزين به ضرر مردم يا به نفع مردم ايران؟
مردم استبداد ديني حاكم بر ايران را نميخواهند. مردم ايران خواهان اتمي و نقض حقوق بشر نيستند.
آمريكا طرح تحريم بنزين را با هدف واردكردن فشار بر صنايع انرژي و بانكداري ايران تصويب كرد كه ناقض حقوقبشر در ايران ميباشد. اين طرح شامل فروش يكسوم بنزين موردنياز ايران است كه از خارج وارد ميشد.در اين مصوبه نام پاسدار جعفري، فرمانده سپاه پاسداران، پاسدار محمدرضا نقدي، فرمانده سازمان بسيج، و احمد وحيدي وزير دفاع ايران، به فهرست تحريمها اضافه شده است . بخش ديگري از اين تحريم مربوط به شركتهايي ميشود كه ابزار و تجهيزات فيلترينگ اينترنت و شنود مكالمات تلفني را به ايران ميفروشند. اين تحريمها در حالي عليه اين نظام صورت ميگيرد كه هر روز شاهد دستگيري جوانان و زنان و دختران و زندان و شكنجه و سنگسار و حلقآويز كردن و تجاوز و در يك كلام شاهد نقض حقوقبشر در آن هستيم
حاكمان ايران اينطور وانمود و تبليغ ميكنند كه اين تحريمها بيشتر به مردم جامعه ايران آسيب ميرساند در حاليكه با كمي تأمل به وضعيت داخل كشور ميتوان دريافت كه هدف از تحريمها، فلج كردن سپاه پاسداران و بسيج است كه اكنون با حمله و هجوم روزانه به مردم كوچه و خيابانها و دستگيري و شكنجه و اعدام، حقوق انسانها و حقوق بشر را زير پا ميگذارند. تمامي درآمدهاي نفتي ايران صرف سرپا نگهداشتن دستگاه سركوب در اين نظام ميشود. براي درك اين موضوع كمي به آمارهاي زير دقت كنيد:
درآمد نفتي ايران در دوران 4سال حكومت احمدينژاد بالغ بر 300ميليارد دلار (يعني حدود 300تريليون تومان)ميباشد. حال بايد ديد كه اين درآمدها در كجا هزينه شده است. آيا اين درآمدها به مردم داده شده؟
ايران 70درصد زعفران جهان را توليد ميكند. ايران اولين صادركننده پسته و سومين توليدكننده گردو در جهانست آيا اين درآمدها صرف كشاورزان و ارتقا صنعت و كشاورزي ايران شده است؟
با نگاه كوتاهي به بودجه سال88 ميتوان سهم هر كدام از ارگانهاي اين نظام را بهتر ارزيابي كرد.
بودجه علني نهادهاي نظامي 14هزار ميليارد تومان است
بودجه بسيج سالانه بيش از 400ميليارد تومان و 3هزار ميليارد تومان هم تحت عنوان بودجه فرهنگي به بسيج داده ميشود.
بودجه سپاه بيش از 5هزار ميليارد تومان
حوزه علميه بيش از 358ميليارد تومان
ولي بودجه وزارت بهداشت 8هزار ميلياردتومان است كه سرانه براي هر نفر ايراني 4هزارتومان ميرسدكه دردي را دوا نميكند. تازه ترين آمارهاي رسمي مركز آمار ايران نشان ميدهد كه نزديك به 48ميليون نفر از جمعيت ايران زيرخط فقر هستند. نزديك به 45درصد فارغالتحصيلان دانشگاهها بيكار هستند. مردمي كه زير خط فقر نگه داشته شدهاند و قادر به تهيه نان خانوار خود نيستند كه مصرف بنزين ندارند.خودروهاي مسافركشي هم كه بدليل سهميه بندي بنزين، از سالها قبل به قيمت آزاد بنزين تهيه ميكردند. و امسال نيز همين سهميه اندك هم كمتر شد.
موتورسيكلتهايي كه باركشي ميكردند تا نانآور خانواده باشند را توقيف كرده و مجاز به كار نيستند و در حال حاضر هيچ موتوري بجز موتورهاي بسيجيها اجازه تردد در خيابانها را ندارند. بنابراين تحريم بنزين نه تنها به ضرر مردم نيست بلكه بسود مردم است. چرا كه اين بنزينها صرف ماشينهاي سركوب نيروي انتظامي و بسيج و سپاه ميشود. درآمدهاي نفتي به جيب سران نظام و همين پاسداران ميريزد كه قواي اصلي سركوب و ايجاد زندانهاي مخفي سپاه و اوين و كهريزك هستند.
بايد از دولت احمدينژاد پرسيد در حاليكه بيش از 48ميليون ايراني زير خط فقر هستند، چرا وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي مركز مخابرات افغانستان شش ميليارد تومان كمك بلاعوض ميكند؟
در شرايطي كه شهرداري تهران پول عوارض از شهروندان ميگيرد بچه دليل سه ميلياردتومان به لبنان كمك ميكند؟
جواب 17هزار ميليارد تومان پول فروش نفت سه ماهه سال89 كجا رفته و خرج چه كاري شده؟
گزارش ديوان محاسبات كشور در سال88 نشان ميداد كه 23هزار ميليارد درآمد حاصل از فروش گاز به خزانه كل واريز نشده است. اين دزديها در شرايطي بود كه مردم شهرهاي مختلف در سرماي زمستان گاز نداشتند كه منجر به تلف شدن بعضي از شهروندان شد.
حرف مردم اينست كه ما نميخواهيم درآمد نفت كشورمان خرج ساختن زندانها و خريد وسايل سركوب و شنود مكالمات تلفني و دوربينهايي كه در كوچه وخيابانها كار گذاشته شده تا جوانان را شناسايي و دستگير كنند. ما نقض حقوق بشر و اتمي نميخواهيم. ما خواهان آزادي و دمكراسي در كشورمان هستيم. (زنده باد آزادي ـ مرگ بر ديكتاتور)
مردم استبداد ديني حاكم بر ايران را نميخواهند. مردم ايران خواهان اتمي و نقض حقوق بشر نيستند.
آمريكا طرح تحريم بنزين را با هدف واردكردن فشار بر صنايع انرژي و بانكداري ايران تصويب كرد كه ناقض حقوقبشر در ايران ميباشد. اين طرح شامل فروش يكسوم بنزين موردنياز ايران است كه از خارج وارد ميشد.در اين مصوبه نام پاسدار جعفري، فرمانده سپاه پاسداران، پاسدار محمدرضا نقدي، فرمانده سازمان بسيج، و احمد وحيدي وزير دفاع ايران، به فهرست تحريمها اضافه شده است . بخش ديگري از اين تحريم مربوط به شركتهايي ميشود كه ابزار و تجهيزات فيلترينگ اينترنت و شنود مكالمات تلفني را به ايران ميفروشند. اين تحريمها در حالي عليه اين نظام صورت ميگيرد كه هر روز شاهد دستگيري جوانان و زنان و دختران و زندان و شكنجه و سنگسار و حلقآويز كردن و تجاوز و در يك كلام شاهد نقض حقوقبشر در آن هستيم
حاكمان ايران اينطور وانمود و تبليغ ميكنند كه اين تحريمها بيشتر به مردم جامعه ايران آسيب ميرساند در حاليكه با كمي تأمل به وضعيت داخل كشور ميتوان دريافت كه هدف از تحريمها، فلج كردن سپاه پاسداران و بسيج است كه اكنون با حمله و هجوم روزانه به مردم كوچه و خيابانها و دستگيري و شكنجه و اعدام، حقوق انسانها و حقوق بشر را زير پا ميگذارند. تمامي درآمدهاي نفتي ايران صرف سرپا نگهداشتن دستگاه سركوب در اين نظام ميشود. براي درك اين موضوع كمي به آمارهاي زير دقت كنيد:
درآمد نفتي ايران در دوران 4سال حكومت احمدينژاد بالغ بر 300ميليارد دلار (يعني حدود 300تريليون تومان)ميباشد. حال بايد ديد كه اين درآمدها در كجا هزينه شده است. آيا اين درآمدها به مردم داده شده؟
ايران 70درصد زعفران جهان را توليد ميكند. ايران اولين صادركننده پسته و سومين توليدكننده گردو در جهانست آيا اين درآمدها صرف كشاورزان و ارتقا صنعت و كشاورزي ايران شده است؟
با نگاه كوتاهي به بودجه سال88 ميتوان سهم هر كدام از ارگانهاي اين نظام را بهتر ارزيابي كرد.
بودجه علني نهادهاي نظامي 14هزار ميليارد تومان است
بودجه بسيج سالانه بيش از 400ميليارد تومان و 3هزار ميليارد تومان هم تحت عنوان بودجه فرهنگي به بسيج داده ميشود.
بودجه سپاه بيش از 5هزار ميليارد تومان
حوزه علميه بيش از 358ميليارد تومان
ولي بودجه وزارت بهداشت 8هزار ميلياردتومان است كه سرانه براي هر نفر ايراني 4هزارتومان ميرسدكه دردي را دوا نميكند. تازه ترين آمارهاي رسمي مركز آمار ايران نشان ميدهد كه نزديك به 48ميليون نفر از جمعيت ايران زيرخط فقر هستند. نزديك به 45درصد فارغالتحصيلان دانشگاهها بيكار هستند. مردمي كه زير خط فقر نگه داشته شدهاند و قادر به تهيه نان خانوار خود نيستند كه مصرف بنزين ندارند.خودروهاي مسافركشي هم كه بدليل سهميه بندي بنزين، از سالها قبل به قيمت آزاد بنزين تهيه ميكردند. و امسال نيز همين سهميه اندك هم كمتر شد.
موتورسيكلتهايي كه باركشي ميكردند تا نانآور خانواده باشند را توقيف كرده و مجاز به كار نيستند و در حال حاضر هيچ موتوري بجز موتورهاي بسيجيها اجازه تردد در خيابانها را ندارند. بنابراين تحريم بنزين نه تنها به ضرر مردم نيست بلكه بسود مردم است. چرا كه اين بنزينها صرف ماشينهاي سركوب نيروي انتظامي و بسيج و سپاه ميشود. درآمدهاي نفتي به جيب سران نظام و همين پاسداران ميريزد كه قواي اصلي سركوب و ايجاد زندانهاي مخفي سپاه و اوين و كهريزك هستند.
بايد از دولت احمدينژاد پرسيد در حاليكه بيش از 48ميليون ايراني زير خط فقر هستند، چرا وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي مركز مخابرات افغانستان شش ميليارد تومان كمك بلاعوض ميكند؟
در شرايطي كه شهرداري تهران پول عوارض از شهروندان ميگيرد بچه دليل سه ميلياردتومان به لبنان كمك ميكند؟
جواب 17هزار ميليارد تومان پول فروش نفت سه ماهه سال89 كجا رفته و خرج چه كاري شده؟
گزارش ديوان محاسبات كشور در سال88 نشان ميداد كه 23هزار ميليارد درآمد حاصل از فروش گاز به خزانه كل واريز نشده است. اين دزديها در شرايطي بود كه مردم شهرهاي مختلف در سرماي زمستان گاز نداشتند كه منجر به تلف شدن بعضي از شهروندان شد.
حرف مردم اينست كه ما نميخواهيم درآمد نفت كشورمان خرج ساختن زندانها و خريد وسايل سركوب و شنود مكالمات تلفني و دوربينهايي كه در كوچه وخيابانها كار گذاشته شده تا جوانان را شناسايي و دستگير كنند. ما نقض حقوق بشر و اتمي نميخواهيم. ما خواهان آزادي و دمكراسي در كشورمان هستيم. (زنده باد آزادي ـ مرگ بر ديكتاتور)
0 نظرات:
ارسال یک نظر